
المُلّاك
شهادة إشغال المباني في أبوظبي: ما على المُلّاك فعله قبل 30 نوفمبر 2026
شهادة إشغال المباني في أبوظبي: المباني المشمولة، والموعد النهائي في 30 نوفمبر 2026، والفحوصات، والغرامات، ووقف تسجيل العقود في توثيق.
من يدفع حين يتعطل التكييف في يوليو؟ تبدأ الإجابة من قانون الإيجار في أبوظبي، ثم تتوقف على ما ينص عليه العقد وعلى سبب العطل. إليك كيف تتوزع المسؤوليات، وكيف تتجنّب الخلاف حولها.

يحدد القانون رقم 20 لسنة 2006 المنظّم للإيجار في إمارة أبوظبي نقطة الانطلاق:
والإصلاحات التأجيرية هي الإصلاحات البسيطة التي جرى العرف على أن يتولاها المستأجر، ولا يعدّدها القانون، ولهذا يكتسب وضوح العقد أهميته.
تختلف العقود، لكن هذا توزيع شائع للمسؤوليات حين يتبع العقد الأصل الذي يقرره القانون:
| البند | يتولاه عادةً |
|---|---|
| المشكلات الإنشائية وتسرّبات الأسقف والجدران | المؤجر |
| أعطال التكييف وسخانات المياه والسباكة | المؤجر، ما لم تنتج عن سوء استخدام |
| الأجهزة المسلَّمة مع الوحدة | المؤجر، ما لم تنتج عن سوء استخدام |
| المصابيح والفلاتر وغيرها من المستهلكات الصغيرة | المستأجر |
| الأضرار التي يسببها المستأجر أو أسرته أو ضيوفه | المستأجر |
| استهلاك المياه والكهرباء وغيرها | المستأجر، ما لم يُتفق على غير ذلك |
أما المرافق المشتركة في المبنى، كالمصاعد والممرات والمسابح، فتتولاها عادةً إدارة المبنى وتُموَّل من رسوم الخدمات، لا من المستأجر.
تعود معظم الخلافات إلى سبب العطل: هل هو التقادم والاستهلاك أم سوء الاستخدام؟ وغالباً ما تحسم ذلك تقارير الاستلام والصور وسجلات الصيانة. فإن لم تحسمه، يمكن إحالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، ويمكن لخدمة النزاعات والإرشاد القانوني لدينا أن ترشدك إلى كيفية التصرف.
هذا المقال معلومات عامة مستندة إلى المصادر أعلاه، رُوجعت في 20 أكتوبر 2026. وهو ليس استشارة قانونية أو مالية، والمرجع هو نص القانون وبنود عقدك. وتتغير القواعد، لذا نراجع هذه الصفحة عند تغيّرها.
المؤجر عادةً بوصفه إصلاحاً ضرورياً، ما لم ينص العقد على غير ذلك أو كان العطل ناتجاً عن سوء استخدام. أما الأمور الدورية كالفلاتر فتُترك غالباً للمستأجر.
فقط بالطريق النظامي؛ فإذا تأخر المؤجر في إصلاح ضروري بعد إخطاره، يجوز للمستأجر أن يطلب من لجنة الإيجارات الإذن بإجرائه وخصم كلفته (المادة 8).
هي الإصلاحات البسيطة التي جرى العرف على أن يتولاها المستأجر، ولا يعدّدها القانون، لذا ينبغي أن يحددها العقد.