
المُلّاك
شهادة إشغال المباني في أبوظبي: ما على المُلّاك فعله قبل 30 نوفمبر 2026
شهادة إشغال المباني في أبوظبي: المباني المشمولة، والموعد النهائي في 30 نوفمبر 2026، والفحوصات، والغرامات، ووقف تسجيل العقود في توثيق.
تنظّم دائرة الطاقة استخدام الغاز في مباني أبوظبي، وقد شُدّدت الاشتراطات في عام 2025. ويعني ذلك للمُلّاك التعامل مع مقاولين مرخّصين وإجراء فحوصات دورية والاحتفاظ بسجلات منتظمة، ويعني للمستأجرين معرفة ما يجب تجنّبه وما يجب فعله عند الاشتباه بتسرّب غاز.

تتولى دائرة الطاقة تنظيم أعمال الغاز في مباني أبوظبي. ويشمل قرارها رقم 14 لسنة 2025 إنشاء شبكات الغاز وتركيبها وتعبئتها وتشغيلها واختبارها وفحصها وصيانتها وتزويد المباني السكنية والتجارية بالغاز، بما فيها مباني المناطق الحرة. ويحتاج العاملون في أنظمة الغاز من شركات وفنيين إلى تصاريح من الدائرة.
كما تتابع لجنة سلامة الغاز، التي شكّلتها الدائرة مع جهات حكومية أخرى في أبوظبي، سلامة الغاز في المباني. وفي عام 2023 وجّهت المنشآت إلى استخدام أنظمة الغاز المركزية المتوفرة في مبانيها بدلاً من الأسطوانات، بموجب عقود صيانة معتمدة.
وتُعدّ شهادة سلامة الغاز أيضاً من فحوصات شهادة إشغال المباني، فأصبح الأمران مترابطين.
يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني المزوّدة بشبكة غاز مركزية معتمدة، كما تُحظر خزانات التخزين في المباني المرتبطة بشبكات غاز أرضية فعّالة. وعملياً، لا ينبغي للمستأجر في هذه المباني إدخال أسطوانة، ولا للمالك أن يسمح بذلك.
يحدد القرار رقم 14 لسنة 2025 عشرين مخالفة إدارية تتراوح غراماتها بين 500 درهم ومليوني درهم، وتُفرض أشدّها على العمل دون ترخيص ومخالفات السلامة والتأخر في الإبلاغ عن الحوادث.
هذا المقال معلومات عامة مستندة إلى المصادر أعلاه، رُوجعت في 20 أكتوبر 2026. وهو ليس استشارة قانونية أو مالية، والمرجع هو متطلبات دائرة الطاقة. وتتغير القواعد، لذا نراجع هذه الصفحة عند تغيّرها.
لا، إذا كان المبنى مزوّداً بشبكة غاز مركزية معتمدة؛ فالأسطوانات محظورة فيها.
مالك المبنى، إذ يجب عليه التعاقد مع شركة مرخّصة للفحص الدوري والاستجابة للطوارئ.
لا تستخدم المفاتيح الكهربائية أو اللهب، وأغلق الصمام إن كان ذلك آمناً، وافتح النوافذ وغادر، ثم اتصل بالدفاع المدني على 997 من الخارج.